الناقل الوطني للمياه.. الأردن يشتري مستقبله .. ولو بثمن باهظ
ليس مشروع الناقل الوطني للمياه مجرد مشروع بنية تحتية كبرى، ولا يصح اختزاله في محطة لتحلية مياه البحر الأحمر وأنابيب تمتد من العقبة إلى عمّان. نحن أمام تحول استراتيجي في مفهوم الأمن الوطني الأردني، وفي قدرة الدولة على إدارة أحد أخطر التحديات التي تواجه مستقبلها: ندرة المياه.
الأردن، الذي لا تتجاوز حصة الفرد السنوية فيه نحو 60 مترا مكعبا من المياه، مقابل خط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب، لم يعد يملك ترف التعامل مع أزمته المائية بوصفها مشكلة خدمات أو انقطاعات أسبوعية. إنها مسألة تتصل بالاستقرار الاجتماعي، والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وقدرة الدولة على استيعاب الزيادة السكانية والاستثمارات المستقبلية.
من هذه الزاوية، تبدو أهمية الناقل الوطني أكبر بكثير من أرقامه الهندسية. فتوفير 300 مليون متر مكعب سنويا، بما يعادل نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، يعني إدخال مصدر مائي جديد إلى معادلة ظلت لعقود محكومة بمحدودية الموارد واستنزاف المياه الجوفية والاعتماد على مصادر تقليدية لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد.
لكن الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تعني أن الطريق أصبح آمنا، أو أن الأردن خرج من دائرة الخطر المائي. فحتى مع دخول الناقل الخدمة، ستظل المملكة تحت خط الفقر المائي الشديد، وسترتفع حصة الفرد، وفق التقديرات الحكومية، إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا فقط. أي أننا أمام تحسن كبير، لا حل نهائي للأزمة.
وهنا تبرز المسألة الأهم: هل تستطيع الدولة تحويل هذه الكميات الإضافية إلى أمن مائي فعلي يصل أثره إلى المواطن والقطاع الاقتصادي؟
فإنتاج المياه شيء، وإيصالها بكفاءة وعدالة واستدامة شيء آخر. ولا معنى لإضافة مئات ملايين الأمتار المكعبة سنويا إذا ظلت الشبكات تعاني من التسربات، والفاقد المائي عند مستويات مرتفعة، والتوزيع يخضع لاختلالات إدارية وفنية. صحيح أن نسبة الفاقد تراجعت إلى 41%، لكن الوصول إلى المستهدف الوطني البالغ 25% بحلول عام 2040 يتطلب عملا مؤسسيا متواصلا، لا حملات مؤقتة أو تحسينات موسمية.
كذلك، فإن الكلفة المالية للمشروع تستدعي قدرا عاليا من الشفافية والمساءلة. فنحن نتحدث عن مشروع تقترب كلفته الإجمالية، مع التمويل، من 5.8 مليار دولار، وعن شراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، تمتد ترتيباتها لعقود قبل انتقال الملكية إلى الحكومة.
هذا استثمار ضخم لا يجوز تقييمه فقط بحجم التمويلات والمنح والقروض التي أمكن حشدها، أو بعدد المؤسسات الدولية التي أبدت ثقتها به. بل ينبغي أن يقاس أيضا بكلفة المتر المكعب المنتج، والتزامات الدولة المالية طويلة الأجل، وكفاءة التشغيل، ومدى حماية المصلحة العامة في العلاقة التعاقدية مع المستثمرين.
ومع ذلك، فإن حجم المشاركة الدولية في التمويل يحمل دلالة سياسية واقتصادية مهمة. فاجتماع مؤسسات تمويل دولية ودول مانحة، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وفرنسا واليابان، حول مشروع بهذا الحجم، يعكس ثقة في قدرة الأردن على إدارة استثمارات استراتيجية طويلة الأمد. كما يكشف أن الأمن المائي الأردني لم يعد شأنا محليا صرفا، بل أصبح جزءا من معادلة الاستقرار الإقليمي ومصالح الشركاء الدوليين.
وثمة بعد آخر لا يقل أهمية، يتعلق باستقلال القرار الوطني. فالأردن الذي يواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة يحتاج إلى تنويع مصادر موارده الحيوية، وتقليل تعرضه للضغوط المرتبطة بندرة المياه ومصادرها. ومن هنا، فإن إنشاء مصدر وطني واسع النطاق لتحلية مياه البحر يمثل خطوة باتجاه تعزيز القدرة على التحكم في أحد أهم مقومات الاستقرار والسيادة.
لكن الاستقلال المائي لا يتحقق بالتحلية وحدها؛ بل بإدارة رشيدة للمياه، وحماية الأحواض الجوفية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير الحصاد المائي، ومراجعة أنماط الاستهلاك، ومواجهة الاعتداءات على الشبكات.
أما سياسيا، فإن نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية التي أظهرت تفاؤل 91% من العينة الوطنية بنجاح المشروع، تبدو مؤشرا مهما على حجم الرهان الشعبي عليه، لكنها تكشف في الوقت نفسه فجوة معرفية تستحق الانتباه؛ إذ لم تتجاوز معرفة العينة الوطنية بالمشروع 32%. وهذا يضع على عاتق الحكومة مسؤولية شرح المشروع وكلفته والتزاماته ونتائجه المتوقعة، بعيدا عن الخطاب الاحتفالي.
الناقل الوطني مشروع ضروري وتاريخي بالفعل، لكنه ليس شيكا على بياض للحكومة، ولا إعفاء للمؤسسات المعنية من مسؤولياتها في إدارة القطاع المائي.
الاختبار الحقيقي لن يكون يوم وضع حجر الأساس، ولا عند اكتمال التمويل، بل عندما تصل المياه إلى البيوت، وتتحسن ساعات التزويد، وتتراجع كلفة الإنتاج، وتصبح إدارة المورد المائي أكثر كفاءة وعدالة.
عندها فقط نستطيع القول إن الأردن لم يشتر مزيدا من المياه فحسب، بل بدأ فعلا بشراء مساحة أوسع من الأمان لمستقبله.

